في تطور خطير يعصف بحياة المواطنين في عدن، ما يزال شلل كامل يصيب هيئة الأراضي، إذ تتوقف 30% من إيرادات المحافظة منذ 100 يوم! قرار إداري غير مدروس تسبب في شلل حياة آلاف الأسر وتجميد ملايين الريالات. المواطنون في عدن يصرخون: كل يوم تأخير يعني خسائر بمئات الآلاف وزيادة لا تحتمل في معاناة المواطنين.
نفذ العشرات من موظفي ومتعاقدي الهيئة العامة للأراضي والمساحة في العاصمة عدن وقفة احتجاجية غاضبة، رفعوا خلالها شعارات تطالب بإنهاء حالة الشلل المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. تشير الأرقام إلى أن الهيئة تعد من أبرز الجهات الإيرادية، إذ تُسهم بـ30% من موارد المحافظة. أحد المحتجين صرخ قائلاً: "نعيش أوضاعاً معيشية صعبة"، بينما أكدت مصادر محلية أن سوق العقارات يعيش شللًا كاملًا، مع معاناة مضاعفة للموظفين وتراكم النزاعات القضائية.
تعود جذور هذه الأزمة إلى صراعات داخلية وخلافات قيادية داخل المجلس الانتقالي الجنوبي، الأمر الذي أدى إلى استقالة الرئيس السابق للهيئة وطال أمد انتظار الحلول. أزمات مشابهة شهدتها المؤسسات اليمنية الحكومية من قبل، ومع استمرار الخلافات وعدم التنسيق الحكومي، يتوقع الخبراء تفاقم الوضع الاقتصادي وفقدان ثقة المستثمرين.
حياة اليومية للمواطنين تتأثر بشدة، إذ يجد آلاف المواطنين أنفسهم عاجزين عن بناء منازلهم أو حل نزاعات أراضيهم. التوقعات تشير إلى تدهور أكبر في اقتصاد عدن المحلي، وتحذيرات من انهيار قطاع العقارات بالكامل. يعبر المواطنون عن غضبهم بينما يسيطر صمت حكومي مقلق، وسط قلق متزايد في الأوساط الاقتصادية.
تلخيصاً للأوضاع: شلل مؤسسة تدر 30% من موارد المحافظة يعاني منه الجميع، بينما يبدو المستقبل غامضاً، والسؤال الملح يبقى: هل ستتكرر المأساة مع مؤسسات حكومية أخرى؟ هذا الوضع يستدعي تدخلًا فوريًا وعاجلًا من أعلى المستويات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. السؤال النهائي الذي يطرحه الجميع: "إلى متى ستظل الصراعات السياسية تدمر حياة المواطن البسيط؟"
