في تطور يثير الرعب في أوساط الموظفين الحكوميين، تحول مسؤول نزيه من موظف محترم إلى مطارد من المليشيا في أقل من 24 ساعة. للمرة الأولى، مسؤول يمني يرفض الفساد ويدفع الثمن فورياً. ما حدث في إب اليوم قد يحدث في أي مكتب حكومي غداً.
شهدت محافظة إب حادثة شجاعة مثيرة عندما قرر مسؤول في مديرية الأشغال العامة رفض تمرير مخالفات إدارية طلبتها مليشيا الحوثي، وهو ما أدى إلى إيقافه فورياً. يأتي هذا الحدث في ظل استمرار سيطرة المليشيا على المؤسسات الحكومية منذ 2014، حيث تعمل تحت ضغوط وهمسات الخوف في ممرات المديرية. أحد الشهود، سالم العبسي، موظف في المديرية يقول: "نعيش في رعب يومي من طلبات المليشيا".
الأسباب وراء هذه الواقعة تشمل غياب القانون وسيطرة السلاح وانهيار الرقابة، إذ تسببت سيطرة المليشيا في تحويل الوزارات إلى أدوات للنهب، وتوقع الخبراء، مثل د. محمد الحضرمي، انهياراً كاملاً للبناء المؤسسي إذا استمر هذا الوضع. وتسترجع الذاكرة حالات مشابهة حدثت في مناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين، مما يزيد من القلق والترقب.
إن تأثير هذه الأحداث يتجاوز الإطار الإداري ليصل إلى حياة المواطنين اليومية، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر صعوبة في ظل تزايد الرشاوى والبيروقراطية. غضب شعبي يعم الشوارع مع تأييد واسع للمسؤول الموقوف ضمن إدانات حقوقية متزايدة تطالب بتدخل دولي. ويحذر المحللون من هجرة الكوادر النزيهة وتفاقم أوضاع الفساد والتدهور.
تلخيصاً، يمثل هذا الحدث عينة صغيرة من معاناة الموظفين النزيهين تحت حكم المليشيا، حيث أصبح الاختيار بين الفساد أو الطرد أمراً يومياً. النظرة للمستقبل تحمل مصيرًا مجهولاً للمؤسسات اليمنية إذا استمر الوضع على حاله. لذلك، تحتاج المؤسسات الدولية للتحرك وحماية العدالة والقيم الإنسانية في اليمن. فهل ستصمت المؤسسات الدولية أمام قتل آخر بقايا النزاهة في اليمن؟
