صاعقة اقتصادية تهدد اليمن! في ظل الوضع الحالي، يتجاوز العجز التجاري لليمن الـ 10 مليارات دولار سنويًا، مما يعادل أزمة اقتصادية تهدد 30 مليون يمني. بالرغم من هذه الأرقام القاتمة، يشهد الريال اليمني ارتفاعًا مفاجئًا وقويًا. خلال الـ 48 ساعة القادمة، قد تنهار مدخرات آلاف الأسر إلى الأبد ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفورية.
تشهد قيمة الريال اليمني ارتفاعًا غير مسبوق، انتقل من 3000 ريال للدولار إلى 2000 ريال في فترة قصيرة، مما يعادل زيادة في الالتزامات المالية بنسبة 50%. يصف الخبراء ذلك بـ "صدفة أو سلسلة صدف" أدت إلى موجة من المضاربات. ووسط هذا الارتفاع، يظهر قلق شديد في أوساط المضاربين وتجار العملات.
منذ بداية الحرب في اليمن عام 2014، انقسمت البلاد سياسيًا واقتصاديًا بين سلطتين، لتتفاقم الأزمة بوجود بنكين مركزيين متصارعين يعتمد أحدهما على طباعة العملة لتغطية النفقات، في ظل غياب كامل للرقابة المالية. يُذَكرنا هذا الوضع بأزمات عملات مشابهة في دول أخرى مرت بحروب أهلية، مما يؤكد أن هناك انهيارًا قادمًا.
بدأت الأسر اليمنية تواجه صعوبة حقيقية في تأمين احتياجاتها الأساسية، بينما تشتكي الشركات الصغيرة من احتمالية الإفلاس وسط تذبذبات في قيمة العملة. يتوقع الخبراء موجة إفلاسات وارتفاع معدلات البطالة، مزيّلة الستار عن فرص ضائعة كانت لتجنب هذه الكوارث.
باستفادة من الدروس التاريخية، يبدو أنه ما لم تحدث تدخلات دولية فعالة لتثبيت العملة في مستويات مقبولة، فإن الانهيار الكامل للريال اليمني يمكن أن يكون حتميًا، مما يستدعي حماية المدخرات والابتعاد عن المضاربات العشوائية.
