في قرار صادم خفض البنك المركزي اليمني السقف المسموح للحوالات الشخصية بنسبة 60%، تاركًا المواطنين في حيرة من أمرهم. 2000 دولار فقط.. هذا كل ما يمكن لليمني إرساله لعلاج طفله في الخارج الآن. بدءًا من اليوم، لن تستطيع إرسال أكثر من 2000 دولار للخارج في عملية واحدة. تابع تفاصيل القرار وتأثيراته المثيرة.
البنك المركزي اليمني فرض قيودًا صارمة على شركات الصرافة في خطوة مفاجئة تهدف إلى تنظيم السوق المالي. الحد الأقصى للمبالغ المرسلة أصبح 2000 دولار فقط، كما تتعرض الشركات المخالفة لإجراءات قانونية. يقول البنك: "سيتخذ البنك الإجراءات القانونية بحق شركات الصرافة المخالفة".
مع تدهور الاقتصاد اليمني المستمر وتراجع قيمة الريال، تأتي هذه القرارات كاستجابة ضرورية. التعميم السابق كان قد حدد السقف عند 5000 دولار للبنوك، والآن يمتد إلى شركات الصرافة. خبراء يتوقعون استقرارًا تدريجيًا رغم الصعوبات المؤقتة.
التأثير على الحياة اليومية يظهر بوضوح في تعقيد إجراءات العلاج في الخارج والدراسة الجامعية. انضباط السوق المتوقع يترافق مع تحديات في تلبية الاحتياجات الشخصية، بينما يُنصح المواطنون بالتخطيط المسبق وتوثيق الأغراض الشخصية. هناك ترحيب من الخبراء وقلق من المتضررين.
القيود الجديدة قد تحمي الاقتصاد لكنها بالتأكيد تثقل كاهل المواطنين. والآن، هل ستنجح هذه الإجراءات في إنقاذ الاقتصاد اليمني أم ستزيد من معاناة المواطنين؟ يمكنكم المشاركة بآرائكم في هذا النقاش الساخن ودعم الاقتصاد الوطني بخطوات ملموسة.
