في ضربة صاعقة، استهدفت الولايات المتحدة 32 فرداً وكياناً في 8 دول تشمل إيران والإمارات وتركيا والصين، لما كشفت عنه من شبكة سرية تمول عملية تطوير الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيّرة بتمويلات بملايين الدولارات. الفرصة ضئيلة للرد، إذ أن هذه العمليات توقفت فجأة، والشبكة فقدت أذرعها المالية واللوجستية بين ليلة وضحاها.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تنفيذ هذه العقوبات، موضحةً أنها تأتي ضمن سياسة الضغط الأقصى، حيث قال جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن "إيران تستغل الأنظمة المالية حول العالم لغسل الأموال وشراء مكونات لبرامجها النووية والتقليدية". خبراء يؤكدون أن هذه الإجراءات قد تكون الأوسع من نوعها منذ سنوات.
تأتي هذه العقوبات رداً على استمرار إيران في تطوير برامجها النووية والصاروخية رغم العقوبات الدولية، ومثلما كانت المرة الثانية من العقوبات بعد 27 سبتمبر 2025 إحدى نقاط التصعيد الهامة في البحر الأحمر، يتوقع الخبراء أن هذه ستكون الأخرى من أبرز الضربات التي واجهتها الشبكات الإيرانية.
الضغوطات ستؤثر بلا شك على الحياة اليومية، حيث يتوقع ارتفاع في أسعار الشحن وتأخير السلع، كما سيكون هناك تحذيرات للشركات لمراجعة سلاسل التوريد فوراً، فيما تنشأ فرص جديدة للموردين الملتزمين لتعزيز وجودهم في الأسواق العالمية. القلق يسود التجار، أما الترحيب فيأتي من الحلفاء.
في الختام، الضربة الأميركية على 32 هدفاً تسعى لقطع شريان الحياة عن برامج الأسلحة الإيرانية. ويبقى السؤال، هل سينجح هذا الإجراء في كسر العمود الفقري لآلة الحرب الإيرانية، أم ستتخذ طهران طرقاً أكثر تطوراً للالتفاف حول العقوبات؟ على الشركات والمستثمرين اتخاذ خطوات جادة لتعزيز المراقبة والحذر من التعاملات الخطرة.
