2.1 مليون موظف حكومي يمني ينتظرون معجزة اقتصادية منذ شهور. في تطور مفاجئ يهدف لدفع البلاد نحو الاستقرار، الرئيس رشاد العليمي يعد بصرف رواتب الموظفين "خلال أيام". بلد يتحكم في أهم ممر تجاري عالمي يعجز عن دفع رواتب موظفيه منذ أشهر مضت. وعد رئاسي جديد قد يغير مصير ملايين الأسر في اليمن.
أعلن الرئيس العليمي في اجتماع اليوم أن الحكومة تعمل على صرف رواتب 2.1 مليون موظف حكومي، وهو ما يمثل انفراجة اقتصادية كبيرة وسط أزمة اقتصادية خانقة. يعتمد 80% من الشعب على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، في حين ارتفعت معدلات التضخم بأكثر من 233% منذ بدء الحرب في عام 2014. يتحدث د. رشاد العليمي قائلاً: "نعمل على صرف رواتب موظفي الدولة خلال الأيام المقبلة". ترقب وخوف يسود بين الأسر اليمنية التي تنتظر بفارغ الصبر هذه المعجزة.
الخلفية تعود إلى أزمة اقتصادية خانقة بدأت منذ الحرب الأهلية عام 2014. بينما أبرز الأسباب تشمل تدمير البنية التحتية وانقطاع العائدات النفطية وغيرها، تعد الحوثيون والتدخل الإيراني من العوامل التي زادت الأوضاع سوءًا. هجمات الحوثيين المتكررة أدت إلى توقف وصول الأموال الحكومية من النفط. ويتذكر الناس أزمات مشابهة سابقة منذ عام 2016، حيث لم تكن الوعود الحكومية السابقة قادرة على حل معاناة الموظفين المتكررة.
بالنسبة للشعب اليمني، فإن الحصول على رواتبهم سيكون بمثابة بصيص الأمل في ظل التحديات اليومية. الأسر التي تعيش على الديون والمساعدات تنتظر عودة الكرامة عبر الراتب، ويأمل المواطنون في أن يتحسن الوضع في الأسواق، مما يساهم في تخفيف الضغوط الاجتماعية. مع ذلك، يحذر الخبراء من خطورة الاعتماد التام على الدعم الخارجي، مشددين على أهمية بناء اقتصاد مستدام.
في النهاية، يأتي الوعد الرئاسي هذا كخطوة نحو الأمل في ظل واقع اقتصادي مأساوي، ولكن يبقى التساؤل: هل سيكون هذا الفجر الجديد في الاقتصاد اليمني، أم مجرد سراب آخر في صحراء اليأس؟ حان الوقت للحكومة لضمان الشفافية والعمل بجد لتحقيق الاستدامة، وعلى المجتمع الدولي مواصلة دعمه اللازم.
