في تطور كارثي يباغت السوق اليمني، يسجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً هائلاً بوصوله إلى 1630 ريال يمني الواحد! راتب موظف حكومي كامل اليوم لا يساوي حتى 50 دولار أمريكي، مما يعني أن الأوضاع الاقتصادية في خطر حقيقي مع تغير أسعار الصرف كل ساعة، مما يهدد مدخرات المواطنين بشكل خطير.
أسواق الصرافة في العاصمة عدن تشهد تقلبات حادة إذ يواصل الدولار صعوده الجنوني قبل حلول المساء. الفارق السعري الذي وصل إلى 13 ريال بين سعر الشراء والبيع يسلط الضوء على انهيار العملة اليمنية التي فقدت 94% من قيمتها منذ عام 2014. "الوضع خارج السيطرة والمواطن هو الضحية الأولى"، يؤكد خبير اقتصادي، معلنا أن آلاف العائلات تواجه الآن صعوبة في شراء الضروريات اليومية.
منذ عام 2014 والريال اليمني في مسار انحداري مستمر، ساهمت فيه عوامل سياسية واقتصادية متعددة مثل النزاع المسلح وضعف الإيرادات النفطية. المحللون يقارنون الوضع الحالي بالأزمات المالية التي شهدتها تركيا ولبنان، ويتوقعون استمرار التدهور ما لم تتم إجراءات إنقاذ عاجلة.
التأثيرات على الحياة اليومية ملحوظة بشكل مؤلم: الأدوية وغذاء الشعب تتجاوز قدرات المواطنين الشرائية فيما يتوقع تصاعد معدلات التضخم وهجرة الكفاءات. ورغم وجود فرص للاستثمارات الذكية، إلا أن القلق الشعبي يزداد مع دعوات لتدخل حكومي عاجل لحل الأزمة.
أزمة العملة تشكل تهديداً على الاقتصاد ومحور حياة الملايين من اليمنيين. هناك حاجة لضرورة تدخل هيكلي فوري لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وأيضاً لتعزيز وعي المواطنين باتخاذ خطوات تحمي مدخراتهم. السؤال الصعب الذي يلوح في الأفق: هل سنشهد ارتفاع الدولار إلى 2000 ريال قريباً؟ الوقت يمضي بسرعة للتحرك قبل فوات الأوان!
