في خطوة صادمة تطال مئات الآلاف من الموظفين، أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن قرار جريء يهدف إلى ضبط الكشوفات الوظيفية وتنقية السلك الإداري من حالات الازدواج الوظيفي، حيث سيتم إيقاف مرتبات جميع الموظفين الذين لم يلتزموا بالحضور لاستكمال إجراءات مطابقة الازدواج بدءًا من شهر نوفمبر 2025. وفي ضوء 10 سنوات من الفوضى الإدارية التي تنتهي بقرار واحد، حذرت الوزارة من أن الموظفون لديهم أيام قليلة فقط قبل فقدان مصدر رزقهم الأساسي.
تشمل هذه الخطوة 8 محافظات يمنية بما فيها عدن ولحج وشبوة والمهرة، حيث من المتوقع أن يتأثر آلاف الموظفين بها مباشرة. ووفقًا لما أكده بيان الوزارة، فإن هذه الخطوة تأتي لترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط الوظيفي، ومنع صرف المرتبات المزدوجة وغير القانونية. الصدمة اجتاحت الشارع اليمني، ولحظات القلق تسيطر على البيوت، حيث تشهد المكاتب الحكومية هرولة غير مسبوقة من الموظفين لإتمام الإجراءات.
انتشرت حالات الفساد الإداري منذ بداية الحرب في اليمن، مع ضعف في الرقابة الإدارية مما أدى إلى ضرورة اتخاذ هذا القرار لضبط الموازنة العامة واستعادة الثقة. الخبراء يقارنون الوضع بحملات تطهير مماثلة حدثت في دول أخرى، ويؤكدون على أن تحذيرات عديدة قد أُطلقت حول التأثير الاجتماعي المحتمل لهذه الخطوة.
على مستوى الحياة اليومية، ترى الأسر اليمنية نفسها معرضة لفقدان الدخل الوحيد، بينما تعلن الوزارة أن الانضباط الوظيفي سيتحسن مقابل تلك المعاناة. الفرص لتطوير القطاع العام موجودة، لكن التحديات المتعلقة بإيجاد حلول بديلة للمتضررين تبقى قائمة. تباينت ردود الأفعال بين ترحيب مختصين حذر، وقلق شديد يسود أوساط الموظفين.
تلخيصًا، يثير هذا القرار الأسئلة حول ما إذا كانت الحكومة اليمنية ستتمكن من تحقيق التوازن المطلوب بين الإصلاح والاستقرار الاجتماعي. لذا، تدعو الوزارة جميع الموظفين المتأثرين لهذه الخطوة للمسارعة في الإجراءات اللازمة، فيما تُحذّر من أن الفشل في الامتثال قد يؤدي إلى نتائج كارثية. ولكن يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: "هل ستنجح هذه الخطوة في إصلاح الإدارة أم ستزيد معاناة الشعب؟"
