203% - هذا الفارق المرعب في قيمة الدولار بين مدينتين يمنيتين يكشف عن انهيار اقتصادي كامل يهدد الدولة اليمنية. في عدن، 100 دولار تحصل على 163,000 ريال. في صنعاء، نفس المبلغ يعطيك 54,000 ريال فقط! والكابوس يكبر: كل يوم تأخير يعني المزيد من المعاناة لـ30 مليون يمني فقدرهم الآن معلق بخيط رفيع.
الفجوة الهائلة في أسعار صرف العملة تسلط الضوء على تشطير اقتصادي لا مفر منه. بالرغم من 1093 ريال فرق لكل دولار، وارتفاع نسبة التباين إلى 203%، يظل المواطن اليمني الخاسر الأكبر، حيث يضيع أكثر من نصف قيمة أمواله بمجرد التحويل بين المدن. "هذا ليس مجرد فرق في الأسعار، بل تدمير ممنهج لاقتصاد بلد كامل"، هكذا وصفها أحد الخبراء بينما يكشف أحمد السلمي الموظف في عدن عن معاناته: "راتبي يعادل نصف ما يأخذه زميلي في صنعاء، ما الذي علينا أن نفعله؟".
تبدأ الأزمة المالية في اليمن بوضوح مع نقل البنك المركزي من صنعاء وتصاعدها مع الحرب المستمرة منذ 2014. السياسات النقدية المتضاربة والحصار الاقتصادي وتراجع الإيرادات أصبحت عوامل تمزق النسيج الاقتصادي. بمقارنة مع أزمات في لبنان وفنزويلا، يحذر الخبراء: "انهيار اقتصادي كامل قد يحدث خلال العامين القادمين".
التأثير على المواطن اليمني أصبح كارثيًا، حيث تكمن الصعوبة في شراء الأدوية والطعام، والتعقيدات في السفر والتحويلات. الأزمة الإنسانية تزداد يومًا بعد يوم مع زيادة موجة الهجرة وتدهور الخدمات. بينما يترقب المواطنون التدخل الدولي العاجل، تظل فرص الاستثمار الذكي في الواجهة. لا عجب أن الغضب الشعبي يعم المناطق مع تخوف دولي وتخوفات إقليمية. يجب أن نتساءل: إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع دون تغيير جذري؟
الفجوة 203% تعكس مأساة شعب يعاني وفشل سياسات لم تتم إدارك عواقبها. "هل سيشهد 2026 توحيد العملة أم انقسام البلد نهائيًا؟"، سؤال يترقبه الجميع بأمل وتخوف. ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قد تكون الحل الوحيد. بينما نسأل السؤال النهائي المؤلم: "كم من الوقت يحتاج شعب ليفقد كل شيء؟ اليمن يجيب يوميًا على هذا السؤال بكل حزن."
