1,617 ريال يمني مقابل دولار واحد - رقم ثابت لم يتغير منذ 90 يوماً متتالية، في تطور نادر يحدث لأول مرة منذ 8 سنوات، يستيقظ اليمنيون دون قلق من انهيار عملتهم. هذا الاستقرار النادر قد يكون آخر فرصة للاقتصاد اليمني لالتقاط أنفاسه. استقرار، صمود، وثبات كانت العناوين التي تلخص المرحلة الحالية، مع أمل يراوح مكانه بين معجزة اقتصادية وتحديات مستمرة. المزيد من التفاصيل تأتي لاحقاً مع تطورات جديدة في الأفق.
في مشهد نادر لم تشهده الأسواق اليمنية منذ سنوات، حافظ الريال اليمني على استقراره مقابل الدولار والريال السعودي لليوم الواحد والتسعين على التوالي. حيث سجل الدولار 1,617 ريال للشراء و1,630 ريال للبيع، في حين لم يتعدى فارق البيع والشراء 13 ريال للدولار، مما أنعش الأسواق وجلب راحة نفسية نسبية للمواطنين. "هذا الاستقرار يمثل انتصاراً للسياسة النقدية الحكيمة" - يؤكد مصدر مصرفي رفيع. "المواطن اليمني يستطيع أخيراً أن ينام مرتاح البال" - يضيف خبير اقتصادي بارز.
منذ اندلاع الحرب في 2015، عانى الريال اليمني انهياراً مدوياً، حيث ارتفع سعر الدولار من 250 ريالاً إلى أكثر من 1,600 في رحلة محطمة للأحلام. نجاح البنك المركزي في إدارة السيولة ودعم إقليمي ودولي للمؤسسات المالية كان وراء هذا الاستقرار. ويتصارع المحللون بين من يرى في الوضع الحالي الهدوء الذي يسبق العاصفة وبين آخرين يرون فيه بوادر انتعاش اقتصادي.
أبو محمد، موظف في القطاع الخاص، يشرح: "أستطيع أخيراً شراء احتياجات البيت دون حساب الدولار كل ساعة". استقرار أسعار المواد الغذائية والوقود أدى إلى تحسن نفسي ملحوظ بين المواطنين، لكن الخبراء ينصحون بالاستفادة من هذه الفترة للادخار وبناء مشاريع صغيرة. التباين في ردود الأفعال بين مرحب بالحال ومتحفظ يزيد من الضغوطات لتحقيق استقرار دائم.
90 يوماً من الاستقرار، 1,617 ريال للدولار، وأمل حذر ينتشر في الأسواق اليمنية. المستقبل يطرح السؤال المحوري: هل سيستمر هذا الاستقرار النادر، أم أنه مجرد هدنة قصيرة في حرب طويلة ضد الانهيار؟ الآن هو الوقت المناسب للتخطيط والاستثمار الحذر، قبل أن تتغير الأمور مرة أخرى. في بلد عاش 8 سنوات من الفوضى المالية، من يجرؤ على التفاؤل بغير حذر؟
