203% - هذا هو الفارق الجنوني في سعر الدولار بين مدينتين في نفس البلد! في تطور مذهل يشهد الاقتصاد اليمني انهياراً مالياً غير مسبوق، حيث باتت نفس الـ100 دولار تساوي 53,400 ريال يمني في صنعاء و162,900 في عدن. كل ساعة تأخير تعني خسارة آلاف الريالات من قيمة مدخراتك، إذ يشهد سُكان اليمن حالة من الصدمة والذهول إزاء هذه الفجوة المالية الكبيرة. تابع التفاصيل لتتعرف على آراء الخبراء وتحليلهم لهذا الوضع المتفجر الذي يهدد بكارثة مالية وشيكة.
تتشكل فوارق نقدية تاريخية بين صنعاء وعدن حيث تسبب الاختلاف السعري صدمة عارمة بانقسام اليمن إلى اقتصادين منفصلين تماماً. بلغت فجوة السعر 1083 ريال للدولار الواحد ما يجعل الحياة تتعثر بشكل كبير. ووفقاً للخبير الاقتصادي د. عبدالله الصعفاني، "هذا ليس مجرد تقلب في الأسعار، بل هو كارثة نقدية حقيقية" قد تؤدي إلى عجز الآلاف من العائلات عن تلبية احتياجاتها الأساسية. يكافح المواطن العادي للحصول على أبسط حقوقه وسط حالة من القلق المتزايدة بين الجميع.
الانقسام السياسي المستمر منذ 2014 قد جلب معه انقساماً نقدياً كارثياً. فمن تعدد السلطات إلى توقف الإنتاج وانقطاع التحويلات المصرفية، تتفاقم الأزمة الاقتصادية يومياً، حيث تُذكرنا هذه الأوضاع بما حدث في زيمبابوي وفنزويلا. بحسب توقعات الخبراء، "الوضع سيسوء أكثر ما لم تتدخل قوى إقليمية ودولية"، وهو ما يشير إلى أن الوضع الحالي قابل للانفجار في أي لحظة إذا لم يتم تداركه سريعاً.
في الحياة اليومية، أصبح السفر بالأموال أمراً مستحيلاً تقريباً، وتشهد حركة التجارة جموداً قاتلاً. من المتوقع أن يسفر هذا الوضع عن مجاعة واسعة وهجرة جماعية وانهيار الخدمات الأساسية إذا استمر حالياً دون إصلاح. ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة قبل الانهيار الكامل، ولذا نجد ردود أفعال قوية ودعوات مستمرة للتدخل الطارئ من المجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحقيق استقرار اقتصادي دائم.
تشير الانقسامات النقدية في اليمن إلى كارثة إنسانية محتملة، وإن لم يتحدد المسار المستقبلي لتوحيد العملة أو الانهيار الكامل للدولة. تُعد الدعوة للتدخل الدولي العاجل ضرورة قصوى لإنقاذ الاقتصاد اليمني، ومعرفة الوقت الذي سيصمد خلاله الشعب أمام هذا الانهيار المالي هي السؤال المحوري الذي يبقي اليمن تحت المجهر العالمي.
