في اليمن اليوم، يمكن لنفس الجرام من الذهب أن يكلفك 61,500 ريال أو 191,300 ريال حسب المدينة! في ظاهرة صادمة، سجلت أسعار الذهب في اليمن ارتفاعات وتباينات مذهلة بين العاصمة عدن وصنعاء، حيث يشهد الفارق بينهما أكثر من 210%. الفارق في أسعار الذهب بين عدن وصنعاء يفوق الفارق بين نيويورك ومومباي. الخبراء يشيرون إلى أن هذا التباين الجنوني قد يختفي أو يتضاعف خلال أيام، ما يجعل الوضع الحالي فرصة ذهبية للمستثمرين المتنبئين باستغلال التحولات الاقتصادية. مزيد من التفاصيل حول هذا الوضع الاقتصادي اللافت سنعرضها أمامكم.
تسببت الفجوة في أسعار الذهب بين عدن وصنعاء في دوي إعلامي حول الحالة الاقتصادية اليمنية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في عدن إلى 191,300 ريال يمني مقارنة بـ61,500 ريال في صنعاء، ما يساوي زيادة قدرها 210%. "لم نشهد مثل هذا التباين حتى في أصعب فترات الحرب" كما يوضح أحد تجار الذهب في عدن. أصبحت العائلات تعيد تقييم استثماراتها في الذهب، مع تغيير التجار لاستراتيجياتهم الاستثمارية بشكل كامل. وتعد فاطمة محمد من عدن، واحدة من المواطنين الذين اضطروا لتغيير خططهم، حيث باعت مجوهراتها لمواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار.
تاريخياً، يظهر هذا التباين بعد انقسام العملة الموحدة في اليمن عام 2016، والانقسامات الجغرافية الناتجة جغرافياً منذ بدء الصراع في 2014. الأسباب تتراوح بين السياسات النقدية المتضاربة والتحكم الجغرافي المنفصل. يذكرنا التباين الحالي بالانقسام الاقتصادي في زمني ألمانيا الشرقية والغربية، أو تجربة كوريا الشمالية والجنوبية. التحليل الاقتصادي يشير إلى احتمال تحول هذا الفارق إلى شرخ اقتصادي دائم، مما يستدعي توحيد العملة والسياسات النقدية لتفادي الكارثة الاقتصادية.
على الصعيد الشخصي، تحول الذهب من رمز للأمان إلى مصدر قلق يومي في حياة الأسر اليمنية، فقد أصبحت تحارب الأسواق السوداء وتعود ثقة المنطقة بالعملة المحلية في تراجع مستمر. الخبير د. محمد العولقي، يؤكد أن هذا الوضع يوفر فرصاً للمضاربين المحترفين لكن يحذر المدخرين الصغار من المخاطرة الشديدة. ردود الأفعال تتنوع بين صدمة في عدن وارتياح حذر في صنعاء، بينما يترقب المجتمع الدولي الوضع اليمني القلق.
فارق 210% في أسعار الذهب يعكس عمق الأزمة الاقتصادية اليمنية التي تتنامى في ظل وضع معقد جيوسياسياً. في المستقبل، ما لم تتوافر حلول اقتصادية وسياسية ستؤدي هذه التباينات إلى تحول اقتصادي دائم أو توحيد اضطراري، ما يُشكل دعوة قوية للمدخرين بمراقبة الأوضاع بدقة. في ظل هذه المؤشرات، يبقى السؤال: "هل سيستمر اليمن في التحول إلى دولتين اقتصادياً، أم أن هذا التباين نذير توحيد قسري قادم؟"
