في تطور صادم أثار الدهشة والصدمة بين الأوساط الاقتصادية، تكشف أسعار الصرف في اليمن كارثة حقيقة مع فارق مذهل بلغ 202% في سعر الدولار بين عدن وصنعاء! في عدن يبلغ سعر الدولار 1633 ريال بينما يقف عند 540 ريال فقط في صنعاء. الوقت يمر بسرعة ومن المهم التصرف فوراً لتجنب خسائر كارثية، فبينما تقرأ هذا الخبر، هناك آلاف العائلات تفقد قوتها اليومي بسبب تقلبات الصرف المستمرة. المزيد من التفاصيل تأتيك في السطور التالية.
تشير التفاصيل الرئيسية إلى استقرار مؤقت في أسعار الصرف، لكن الفجوة تظل قائمة بشكل مدمر بين شطري اليمن اقتصادياً. فارق هائل تجاوز الألف ريال يمني للدولار الواحد. يقول د. عبدالله الحاج، اقتصادي يمني: الوضع لا يطاق، كيف لعملة واحدة أن تساوي أسعار مختلفة في نفس البلد؟، فيما يعاني أحمد محمد، موظف في صنعاء، من راتبه الذي يساوي في صنعاء جزء صغير مما يستحق في عدن، مما يدفعه لعيش حياة محطمة اقتصادياً.
بالأخذ في الاعتبار سياق الخلفية، فإن الأزمة تعود إلى انقسام البنك المركزي منذ 2016. تؤثر الحرب بشدة على السياسة النقدية، وتعرقل العقوبات صادرات النفط وتعزز من ضعف الإيرادات الحكومية. الخبير د. عبدالله الحاج يحذر بقوله: "تشبه الأزمة تلك التي عاشتها لبنان، لكن مع انقسام جغرافي يفاقم الأوضاع"، ويتوقع الخبراء أيضاً أن هذا الوضع بدون التوحيد النقدي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل.
أما التأثير على الحياة اليومية فلا يمكن تجاهله: العجز عن شراء الدواء والتعليم وانقطاع التواصل المالي يضع الأفراد تحت ضغط هائل. نتائج كارثية تلوح في الأفق من تدهور مستوى المعيشة إلى هجرة جماعية وتفكك اجتماعي. الحاجة ماسة إلى تحرك عاجل لحماية المدخرات والاستثمار في الأصول الثابتة. يقول المواطنون بنبرة غضب: "نريد توحيد النظام المصرفي والاقتصادي لتحسين أوضاعنا المعيشية."
تلخص النقاط الرئيسية الفجوة التاريخية في أسعار الصرف، التي تعكس انقساما اقتصاديا كاملا في اليمن. وإذا لم يتحقق التوحيد العاجل للنظام الاقتصادي، قد نشهد انهيارا تاما لا محالة. على المواطنين أن يحافظوا على مدخراتهم وعلى السياسيين اتخاذ إجراءات إنقاذ جذري. والسؤال الذي يبقى: إلى متى سيتحمل الشعب اليمني تكلفة هذا الانقسام الاقتصادي المدمر؟
