209% - هذا هو الفارق الصاعق في سعر الدولار الواحد بين مدينتين يمنيتين! في تطور يثير الغضب والاندهاش معًا، أصبحت الفجوة في سعر الدولار الواحد بين عدن وصنعاء البالغة 209% ملفتة للنظر بشكل لا يصدق. في بلد واحد، يدفع المواطن في صنعاء أكثر من ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في عدن لنفس الدولار. كل يوم تأخير في حل هذه المعضلة يعني المزيد من إفقار الملايين وتدمير الأمل في مستقبل اقتصادي مستقر.
استقر سعر صرف العملات الأجنبية في العاصمة عدن ومحافظة حضرموت صباح اليوم، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 1624.5 ريالًا، بينما شهدت أسواق الصرف في صنعاء استمرار الأزمة بتسجيل سعر الدولار الأمريكي عند 523 ريالًا فقط. هذا التباين بين المدينتين يعكس الانهيار النقدي المدمر الذي يعاني منه اليمنيون. الاستقرار النسبي لا يعني حلول الأزمة، وفقاً لما صرح به أحد المحللين: "هو مجرد هدوء قبل العاصفة". هذا الفارق يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأسر المحطمة وأحلامهم المنشودة.
منذ سنوات الحرب والصراع السياسي، يواجه اليمن انقسامًا نقديًا يعيد للأذهان تذكيرًا بانهيار عملات أخرى في تاريخ الحروب. السيطرة المختلفة على البنوك المركزية والسياسات النقدية المتضاربة تساهم في تعميق هذه الأزمة. الخبراء يحذرون: بدون تدخل عاجل، قد يتجه الاقتصاد اليمني نحو انهيار أكبر، مما يعود بالضرر على كل المواطنين في جميع المناطق.
اليوم، يعيش المواطن اليمني العادي في صنعاء تحت وطأة صعوبة شراء الأدوية والمواد الأساسية، مما يدفع بالمزيد نحو الفقر والهجرة الداخلية. يجب على المواطنين اتخاذ الحذر في التعاملات المالية اليومية والبحث عن بدائل لحماية مدخراتهم القليلة. إحباط واسع يسود في صنعاء، مقابل ارتياح نسبي في عدن حيث الأسعار أكثر استقرارًا.
في ظل الانقسام النقدي الحاد الذي يعكس انقسامًا سياسيًا أعمق، تبرز الحاجة إلى حل سياسي شامل كضرورة تنموية لإنهاء هذه المأساة المستمرة. يجب على المجتمع الدولي الالتفات لهذه الأزمة، وتوجيه الجهود لإنقاذ الاقتصاد اليمني من هذه الهاوية. السؤال الذي يبقى: كم من الوقت يمكن لشعب أن يتحمل العيش في بلدين اقتصادياً داخل حدود دولة واحدة؟
