في مرحلة حرجة من التاريخ المالي لليمن، وصل الفرق المدمر في أسعار صرف الدولار الأمريكي إلى 212% بين مناطق اليمن المختلفة، مما يشكل كارثة نقدية تهدد بزعزعة الاقتصاد المحلي. ففي الوقت الذي يحتاج فيه المواطن في عدن إلى 1632 ريالاً لشراء دولار واحد، يمكن للمواطن في صنعاء الحصول عليه بـ524 ريال فقط. كل دقيقة تأخير في اتخاذ قرار مالي قد تكلفك مئات الريالات الإضافية.
في صباح يوم 11 نوفمبر 2025، شهدت أسواق الصرافة في اليمن حالة من الفوضى والاضطراب، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية مع تسجيل سعر الدولار ما بين 1617-1632 ريالاً في عدن، مقابل 522-524 ريالاً في صنعاء. الفرق في السعر بلغ 1095 ريال للدولار الواحد، مما يعني أن المواطن في الجنوب يدفع 3.5 ضعف ما يدفعه نظيره في الشمال.
"لم نعد نعيش في بلد واحد اقتصادياً"، قال أحد التجار في عدن. وأضاف صراف من المكلا: "الوضع أصبح خارج السيطرة تماماً". المواطنون يعانون من الذعر والحيرة، وخاصة أولئك المعتمدين على التحويلات من الخارج أو يمارسون التجارة بين المناطق.
هذا التباين الصادم ناتج عن تراكم سنوات من الانقسام السياسي والاقتصادي، حيث وجود بُنيتين نقديتين منفصلتين وسياسات نقدية متعارضة. الخبراء يحذرون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيار كامل للعملة المحلية واضطرار المواطنين لاستخدام العملات الأجنبية.
التأثير اليومي أصبح قاسياً، حيث تواجه الأسر اليمنية صعوبة في إدارة ميزانيتها، وتختلف تكلفة السلع حسب المنطقة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وظهور الأسواق السوداء. ⚠️تحذير: يجب على المواطنين تجنب الاحتفاظ بمدخرات كبيرة بالريال اليمني. 💡فرصة: هناك فرصة للمضاربين في أسواق العملات للربح من هذا التباين.
تلخيصاً، اليمن يواجه انقساماً اقتصادياً حاداً يهدد الوحدة الاقتصادية ويفاقم معاناة المواطنين. إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فقد يتجه البلاد نحو نظام عملات متعدد أو انهيار النظام المصرفي. كم من الوقت يمكن لليمن أن يصمد أمام انهيار عملته؟ وهل سيتحرك القائمون على الأمر قبل فوات الأوان؟
