7 محافظات يمنية على موعد مع زلزال إداري سيهز آلاف الأسر في نوفمبر القادم.
في خطوة تاريخية لمكافحة الفساد الإداري في اليمن، اتخذت الحكومة اليمنية قراراً جديداً سيغير مسار الأحداث في المحافظات المحررة، حيث تم الإعلان عن إيقاف مرتبات الموظفين المزدوجين والمتخلفين عن المطابقة فوراً. لأول مرة منذ سنوات الصراع، تحسم الحكومة اليمنية معركة مع الفساد الإداري بقرار واحد. الآن، المئات من الموظفين أمامهم 30 يوماً فقط لاتخاذ قرارات قد تطال مستقبلهم المالي.
أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن بدء أكبر حملة لمكافحة الازدواج الوظيفي في تاريخ اليمن الحديث، حيث ستشمل الإجراءات شريحة كبيرة من الموظفين في 7 محافظات، مما يشمل القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية. "الإجراء يهدف لضبط كشوفات الخدمة العامة وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي". موجة من القلق والترقب اجتاحت الموظفين في المحافظات المحررة، وسط التحديات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية.
لقد أرهق الازدواج الوظيفي الخزينة اليمنية على مدى سنوات طويلة، إلا أن الحكومة تسعى الآن لوضع حد لهذه الأزمة التي تتزامن مع الأزمات المستمرة التي تعاني منها البلاد. تتوقع الدراسات أن تحظى الحكومة بفوائد مالية ضخمة حيث تتجه نحو ترشيد الإنفاق. بينما يرى د. محمد الأشول، خبير اقتصادي، أن هذا القرار قد يوفر مليارات الريالات سنوياً، مشيراً إلى محاولات إصلاح سابقة واجهت عقبات عديدة.
يعني القرار أن آلاف الأسر ستفقد دخل إضافي كان يُعتبر شريان حياة في ظل الظروف القاسية. رغم المخاوف، هناك فرصة حقيقية للحكومة لتعيد تشكيل بنيتها الإدارية وتحسين الانضباط الوظيفي. لكن، ما يزال هناك تخوفات من انعكاسات اجتماعية غير مرغوبة.
وفي ظل هذا القرار، تُطرح أسئلة جادة حول المستقبل. هل سيفتح هذا الإصلاح باباً لعهد جديد من الشفافية والعدالة الإدارية، أم أنه سيفتح ملفات معقدة جديدة؟
