13 محافظة في قبضة قرار جذري واحد يهز الجهاز الحكومي من الأساس. آلاف الموظفين الوهميين يعيشون على أموال الشعب منذ سنوات، لكن الوقت ينفد: لديكم حتى نهاية الشهر فقط قبل الإيقاف النهائي للمرتبات. قرار وزاري صادم يهدد مصير آلاف الأسر. المزيد من التفاصيل في ما يلي:
قررت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن وقف صرف مرتبات جميع الموظفين الذين تم رصد ازدواج وظيفي لديهم ولم يحضروا لإجراء المطابقة أو تقديم استقالاتهم. يشمل الإجراء 13 محافظة، ويبدأ تنفيذه فورياً بدءاً من نوفمبر 2025. "الإجراء يشمل جميع المكاتب ولن نتهاون مع أي متخلف"، صرح مصدر مسؤول في الوزارة. خلف هذا القرار موجة قلق واسعة بين الموظفين الحكوميين وعائلاتهم، حيث يسارعون لتسوية أوضاعهم.
تعود خلفية هذا القرار إلى انتشار ظاهرة الموظفين الوهميين والازدواج الوظيفي التي دامت لسنوات في الجهاز الحكومي اليمني، وأدت الأزمة الاقتصادية وضعف الرقابة إلى تفاقم المشكلة. الخبراء يرون في هذه الخطوة محاولة ضرورية لتنظيف الجهاز الحكومي، حيث سبق أن شهدت اليمن محاولات مماثلة للإصلاح الإداري. قرار سريع كالصاعقة، مستوحى من حملات مماثلة في دول أخرى مثل سنغافورة في السبعينات.
القرار الجذري كما وصفه المراقبون من المتوقع أن يؤثر على الحياة اليومية لآلاف الأسر، التي قد تفقد مصدر دخلها الأساسي، ولكن على المدى الطويل، يُتوقع أن يؤدي إلى خدمات حكومية أكثر كفاءة وتحسن في الإدارة. هناك تشجيع شعبي لهذه الخطوة رغم مخاوف من النتائج الاجتماعية المحتملة. أحمد المالكي، موظف حكومي في عدن وأب لأربعة أطفال، يعبر عن قلقه قائلاً: "الأمر مصيري، لا أتحمل فقدان راتبي الوحيد".
تلخيصاً، يمثل القرار خطوة غير مسبوقة نحو إصلاح الجهاز الحكومي في 13 محافظة يمنية. تُطرح الآن تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ القرار بنجاح ودون خلق أزمات جديدة. لتفادي الإيقاف النهائي للمرتبات، تُحَث كل الأطراف المتضررة على التحرك الفوري لتسوية أوضاعهم، فيما يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الخطوة في إنقاذ المال العام أم ستخلق أزمة اجتماعية جديدة؟
