200%.. فجوة تاريخية تجعل الدولار الواحد يساوي ثلاثة دولارات في بلد واحد! في مشهد مذهل من الناحية الاقتصادية، ووفق العنوان الصادم الذي رفع الأذهان إلى ارتفاعات جديدة، يصل سعر صرف الدولار إلى 1615 ريال في عدن بالمقابل إلى 537 ريال في صنعاء. الحقيقة المذهلة أنه بنفس المبلغ يمكن الحصول على ثلاثة دولارات في صنعاء مقابل دولار واحد في عدن، مما يضع المواطنين في سباق مع الزمن حيث أن كل دقيقة تأخير في اتخاذ القرار تكلفهم المزيد من القوة الشرائية.
تشهد اليمن انفصالا اقتصاديا غير مسبوق يفاقمه الفارق السعري الكبير بين الأسواق في عدن وصنعاء، حيث ينتشر النهج المضارب بشكل سريع. بدوره، خبير مصرفي أوضح أن هذا التفاوت الهائل من شأنه تدمير أي إمكانية للتعافي الاقتصادي المحلي. مشهد المال ذاته أصبح أكثر حسيًا: الطوابير تطول أمام محلات الصرافة ومعاملات التجار تمتلئ بأكوام النقود، في ذات الوقت الذي تتساقط فيه العائلات بين شقي الرحى وتعجز عن شراء الاحتياجات اليومية الأساسية.
إن نظرة إلى الخلفية توضح أن هذا الانقسام يعود إلى الانقسام الحاصل في السلطة النقدية منذ 2016، حيث أدت الحرب المستمرة والعوامل الاقتصادية المعقدة إلى تقديم نموذج يشبه انهيار الليرة التركية أو الأزمة الفنزويلية. توقعات الخبراء تشير إلى تحذيرات متزايدة من انعطافات نزولية حادة أخرى في الأشهر القادمة، في ظل السيطرة الحوثية على الاحتياطات النقدية في صنعاء وغياب التنسيق النقدي الشامل.
التأثير الشخصي لهذه الأزمة واضح: حيث يتوجب على المواطن في عدن إنفاق 1631 ريال لشراء ما يحتاجه نظيره في صنعاء بـ542 ريال. النتائج المتوقعة تشمل انهيار الطبقة المتوسطة في عدن، وهو تحذير مروع لكن يحمل في طياته فرصًا للمضاربين الشجعان الذين قد يستفيدون من الفارق البحري. تختلف ردود الأفعال بين غضب في عدن وقلق وترقب في صنعاء، وكل ذلك تحت الأضواء الإقليمية والدولية المراقبة.
تبدو هذه الفجوة التي تصل إلى 200% وكأنها تدمر حقلاً اقتصادياً كاملاً، فيما يستمر التحذير من مستقبل مظلم للعملة اليمنية حيث تُشير التوقعات إلى احتمال انهيار كامل في حال عدم وجود تدخل سياسي عاجل. تُرى، هل سيتمكن اليمن من تحمل هذه الضغوط أم أن العملة ستشهد ضربة قاتلة قبل نهاية السنة؟
