في خطوة تاريخية، تستهدف آلاف الموظفين عبر 9 محافظات يمنية، تعلن وزارة الخدمة المدنية بمحافظة عدن إيقاف مرتبات جميع الموظفين الذين تم رصدهم ازدواج وظيفياً ولم يحضروا لإجراء المطابقة. لأول مرة منذ سنوات، حكومة يمنية تضع حداً للنهب المنظم للمال العام. الخبراء يحذرون: أمام المتورطين 30 يوماً فقط قبل الحذف النهائي من كشوفات المرتبات. تفاصيل مدهشة بانتظاركم...
أعلن قرار وزارة الخدمة المدنية في عدن وقف صرف مرتبات الموظفين المزدوجين وظيفياً، في خطوة تطمح لزيادة كفاءة الجهاز الحكومي وتوفير الموارد. القرار يشمل 9 محافظات، مع تحديد نوفمبر 2025 كموعد لبدء التنفيذ. "هذا القرار يشير إلى عزم الحكومة الحقيقي على مكافحة الفساد"، يقول أحد المسؤولين. في أروقة المكاتب، يطرح أحمد السالمي، موظف بوزارة عدن، تساؤلات حول ما ينتظره من مصير.
يعود سبب اتخاذ هذا القرار الجذري إلى المشكلات المتراكمة من ازدواج وظيفي استمر لسنوات. تسعى الحكومة الحالية لتصحيح الوضع، مدفوعة بضغوط دولية وإصلاحات مطلوبة، بالإضافة إلى تاريخ من المحاولات الفاشلة لتعالج القضية. "يمكن لتفعيل هذا القرار تحقيق تحول كبير يفوق حملات التطهير الإداري في دول مثل سنغافورة"، كما تشير خبيرة الإدارة العامة، د. فاطمة الحضرمي.
على الصعيد المحلي، تتصاعد مخاوف العائلات المعتمدة بشكل أساسي على الرواتب المزدوجة مع القلق والترحيب الشعبي بخطوات الإصلاح هذه. التحسين المتوقع للخدمات الحكومية سيكون إضافة إيجابية، لكن القلق من تراجع الحكومة تحت الضغط السياسي والاجتماعي يظل مشكلة مطروحة. يدعو د. محمد العدني الجميع للالتزام بإجراءات المطابقة، ومتابعة تنفيذ القرار بشكل جاد.
قرار تاريخي يستهدف الفساد الإداري في 9 محافظات، يُلقى عليه تعقيدات هائلة تتطلب الإرادة الصادقة. فهل ستحافظ الحكومة على ثباتها في وجه الضغوط؟ الوقت هو الحكم، والمواطنون مطالبون بالمشاركة في تطبيق العدالة ومراجعة انتشار الفساد.
