إلغاء دعم السلع التموينية وبدء تطبيق الدعم النقدي بقرار حكومي.. الوزير يكشف موعد التطبيق رسمياً

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار النهائي بشأن التحول إلى نظام الدعم النقدي، سيكون مستندا إلى مناقشات مستفيضة، تشمل العديد من الأطراف المعنية، وهذه المناقشات ستُعقد في إطار الحوار الوطني، وستشهد مشاركة ممثلين عن الشركات المسؤولة عن توفير السلع والجمعيات الاستهلاكية.

وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي من هذا التحول هو خدمة المواطن، وأن القرار النهائي سيكون مرنا وقابلا للتكيف مع المتغيرات المختلفة، ولضمان نجاح هذا النظام الجديد، سيتم استشارة جميع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، لتقديم آرائهم واقتراحاتهم.

التحول إلى الدعم النقدي
أوضح «فاروق» أن الجهود المبذولة في هذا الصدد، تهدف في المقام الأول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن النظام الجديد للدعم النقدي، يهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بشكل أكثر فاعلية، وبالتالي تحقيق أقصى استفادة منه.

وأكد أن الحكومة تعمل بجد على وضع سياسة دعم شاملة، تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع أفراد المجتمع، وتهدف هذه السياسة، إلى تحقيق التوازن بين توفير الدعم للمستحقين، وبين الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

كيفية التحول للدعم النقدي
أكد الوزير أهمية التعامل مع المواطنين كأفراد وليس مجرد أرقام في قاعدة بيانات، محذرا من مخاطر الاعتماد على بيانات قديمة في نظام الدعم النقدي، حيث قد يؤدي ذلك إلى ظلم العديد من المستحقين للدعم.وأوضح أن النظام الجديد للدعم النقدي، يهدف إلى تحقيق المزيد من الشمولية والدقة، وسيتم تصميم أنظمة الدعم بحيث تتناسب مع التنوع الكبير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار إلى وجود عدة خيارات للدعم النقدي، مثل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وسيتم اختيار الشكل الأمثل للدعم، بناءً على توفر البيانات الدقيقة والقدرات المالية للدولة.

وأكد التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للمواطنين، مشيرا إلى زيادة المبلغ المخصص للدعم في الموازنة الجديدة، وهذا يعكس حرص الحكومة على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية.

بدء تطبيق النظام تدريجيا
أعلن «فاروق» خطة لتطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي في بعض المناطق بدءا من العام المالي الجديد، ويهدف هذا التطبيق التجريبي، إلى تقييم النظام وتعديله قبل تطبيقه على نطاق واسع.

وشدد الوزير على أهمية التخطيط الدقيق لعملية تطبيق النظام الجديد، بحيث يتم تلبية احتياجات المواطنين المختلفة، وتجنب أي مشاكل قد تواجه عملية التنفيذ.