عاجل .. وزارة الكهرباء تعلن فورا عن اعتماد خطة جديدة بشأن سرقات التيار الكهربائي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وضع خطة واضحة لكافة إجراءات منع سرقات التيار الكهربائي وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتي تتسبب في الضرر بمصالح المشتركين.

تركيب العدادات الكودية 

وكانت قد أكدت وزارة الكهرباء علي سعيها نحو البدء في تسريع وتيرة تركيب العدادات الكودية، عقب القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء بوقف نظام الممارسة، مع التأكيد على عمل فرق الضبط القضائية، بهدف الحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء.

ويتابع وزير الكهرباء تطورات تنفيذ قرار تركيب العدادات الكودية المؤقتة لكافة المخالفين من دون أي استثناءات إلي أن تصحح الأوضاع مع الأجهزة المعنية من دون قيود أو اشتراطات مسبقة لتحقيق أهداف ومجريات تركيب العدادات والتي بلغت نحو 336 ألف عداد من وقت صدور هذا القرار،

ومدى استجابة المواطنين إذ تزايدت أعداد طلبات تركيب العدادات على المنصة بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن التركيب من 28 : 12 يوم وأيضا الكيفية التي من خلالها تحرر محاضر السرقة بواسطة الضبطية القضائية بالشركات بهدف ضمان تحصيل المستحقات المالية والإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقة.

الكهرباء

إعداد تقرير أسبوعي بالعدادات الكودية المؤقتة

وقد طالب الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كافة شركات توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة من نوع المسبقة الدفع إلي جانب القيام بإجراء حصر تفصيلي للضبطيات القضائية للكشف عن نسب الفقد الفنى والناتج عن سرقات التيار الكهربائي.

ومن جانبة أكد وزير الكهرباء، أن التقرير الأسبوعي، الهدف من إعدادة إنهاء حالة التلاعب بالإضافة إلي تعزيز مكتسبات القطاع، والإنتهاء مما تتكبده الدولة من خسائر مادية كبيرة، إلي جانب الإضرار بإستقرار شبكة الكهرباء نظرا لدخول أحمال مفاجئة علي الشبكة غير مخطط لها تؤدي إلي انقطاع التيار وتؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

الكهرباء

إجراءات لمنع السرقات وحماية شبكة الكهرباء

وعلي جانب آخر كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه ليس هناك مجالا سوي أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة علي أن تتفق مع حجم الإنجاز الذى تم الوصول إلية فى البنية الأساسية على مستوي كافة القطاعات وخاصة قطاع الكهرباء،

وأشارت الوزارة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع السرقات وحماية شبكة الكهرباء من الأحمال الغير قانونية، ومعالجة كافة أشكال التعدى على حقوق الكهرباء والتي تضر بمصالح المشتركين علي مستوي الجمهورية.