لن تصدق حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة من الخارج في مصر: جدل واسع ومصادر تكشف تفاصيل القرار المتوقع مع بداية 2025 | ما القصة؟

الهواتف المستوردة .. في الآونة الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولًا واسعًا لعدد من المنشورات التي تتحدث عن قرار محتمل بإيقاف الهواتف المستوردة من الخارج، والذي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه مع انطلاق العام الجديد 2025. تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض، مما أثار جدلًا واسعًا حول هذا الموضوع.

تفاصيل القرار المتوقع
تشير التسريبات من بعض المصادر إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس اتخاذ قرار يقضي بقفل الهواتف المشتراة من الخارج، سواء كانت مهربة أو تم إحضارها بشكل قانوني من قبل الأفراد. ووفقًا للمعلومات المتداولة، يُحتمل أن يُطبق هذا القرار على هواتف آيفون أولًا، حيث يُشاع أن الهواتف ستعمل لمدة 90 يومًا فقط، ما لم يتم دفع الرسوم الجمركية المطلوبة لتفعيلها.

يهدف هذا القرار المزعوم إلى دعم الاستثمارات المحلية، وتقليل عمليات تهريب الإلكترونيات التي تؤثر سلبًا على السوق المحلي. وهذا الأمر جاء بعد أن لوحظ أن العديد من المصريين يفضلون شراء الهواتف من الخارج بسبب الفرق في الأسعار، مما يُحرم الدولة من العوائد الضريبية والجمارك المستحقة.

ردود فعل مختلفة
تسبب الإعلان عن هذا القرار في حدوث حالة من الجدل بين المستخدمين. حيث عبّر العديد من مالكي الهواتف المستوردة عن استيائهم من مثل هذه الخطوات، معتبرين أنها تعكس تقليصًا لحرية الاختيار والشراء. من ناحية أخرى، أيد بعض المواطنين هذه الفكرة، مؤكدين على ضرورة وجود قوانين تحد من التهريب وتدعم الصناعة المحلية.تفاصيل إضافية حول القرار

أوضح حساب على فيسبوك يحمل اسم "Makarios Eshak" بعض التفاصيل المرتبطة بالقرار المحتمل، حيث أكد على أهمية رقم IMEI الخاص بكل هاتف، وهو رقم فريد يميز كل جهاز. وقد تم تسليط الضوء على أن هذه الخطوة تهدف إلى تتبع الهواتف التي تدخل البلاد بشكل قانوني، مما يساعد في تحديد الأجهزة المهربة.

وأفاد المصدر بأن: "الدولة لاتعترض على استيراد الهواتف، ولكنها ترغب في استعادة حقها في الضرائب والجمارك. لذا، من المتوقع أن يكون هناك نظام يتطلب تسجيل الهواتف التي تم إدخالها بطريقة رسمية." وبهذه الطريقة، إذا لم يكن الرقم متسجلًا، فمن المحتمل أن يُعتبر الجهاز مهربًا.غياب التصريحات الرسمية

على الرغم من الشائعات والجدل المحيط بهذا الموضوع، لم يُصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي تصريحات رسمية بشأن هذا القرار حتى الآن. وبالتالي، تبقى المعلومات المتداولة في إطار الشائعات والتسريبات دون تأكيد رسمي.

خلاصة الكلام

إن موضوع إيقاف الهواتف المستوردة من الخارج لا يزال يشوبه الغموض ويحتاج إلى المزيد من التوضيح من قبل الجهات الرسمية. ومع ذلك، فإن النقاشات حول هذا القرار قد تثير مزيدًا من التوترات بين المستهلكين والحكومة، مع بقاء سؤال رئيسي مطروح: كيف ستؤثر هذه السياسة على اختيارات المستهلكين في مصر؟

إنه من المهم متابعة هذا الموضوع عن كثب خلال الفترة القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول القرارات المتخذة وما إذا كانت ستؤثر بالفعل على سوق الهواتف في مصر.