مفاجآت سارة لجميع العاملين بالقطاع الخاص .. منها صرف علاوة بدون استثناء وأخري تخص التعيينات

يحمل قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، الكثير من المفاجآت سواء تخص التعيينات أو المستحقات المالية التي يتقاضوها، ومن المرتقب خلال الأسبوع المقبل أن يعقد اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، لإعادة مناقشة مشروع القانون الذي سبق وناقشته اللجنة قبل أن تسحبه الحكومة لإجراء تعديلات وإدراجه ضمن حوار مجتمعي ينظم بمعرفة وزارة العمل تحت قيادة الوزير محمد جبران.

قانون العمل الجديد

وبحسب ما أعلن عنه من قبل الحكومة فإن مشروع قانون العمل الجديد سوف يأتي ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، كما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس عن وضع مشروع القانون ضمن خطة عملها في دور الانعقاد الخامس للمجلس، وذلك علي اعتباره أحد أهم التشريعيات التي من المرتقب إصدارها نظرا لإرتباطها بملف دعم مناخ الاستثمار ولإقرار فلسفة جديدة لحماية العمال بالقطاع الخاص.

إلغاء استمارة 6

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكاسب لموظفي القطاع الخاص على مستويات مختلفة، إلي جانب الأمور التي تخص إنهاء علاقة العمل، إذ يضع قواعد تحميهم حال فسخ التعاقد من أي طرف، مع إلغاء ما عٌرف بـ استمارة 6.

كمل يشمل مشروع قانون العمل الجديد امتيازات استثنائية لعمال القطاع الخاص، سيتم مناقشتها بمجلس النواب من خلال اللجنة النوعية، التي منتظر الموافقة عليها عقب مناقشات تضم كافة الأطراف، علي أن يرفع مشروع القانون للجلسة العامة بمجلس النواب، والتي تقوم بمناقشة مشروع القانون وتتخذ قرار بشأنه.وفيما يلي نستعرض عدد من المكاسب التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد.

زيادة المرتبات

من ضمن المكاسب التي حافظ عليها مشروع قانون العمل الجديد، إقرار صرف علاوة دورية لعمال القطاع الخاص، كتلك التي تصرف لموظفي القطاع الحكومي، على أن يكون صرف هذة العلاوة سنويا وبصورة ملزمة على كافة الشركات والجهات التي تخضع إلي أحكام قانون العمل الجديد.

مإلي جانب زيادة المرتبات، والتي تكون بصورة سنوية بنسبة 3% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني، على أن تتناسب نسبة الزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة خلال هذة الفترة التي يقرر العلاوة الدورية لعمال القطاع الخاص.

ويصدر قرار زيادة العلاوة الدورية، من المجلس القومي للأجور،بصورة دورية طبقا لقرارات مشروع القانون في هذا الأمر، مع عدم استثناء أي جهة من الزيادة إلا تلك المشروعات المتعثرة والتي يجب أن يصدر قرار من المجلس القومي للأجور بإعفائها من تطبيق الزيادة.

القطاع الخاص
تقليص ساعات العمل

كما تضمن المشروع، تقليص ساعات العمل في بعض الحالات، على أن يكون هناك عدد محدد من الساعات للعمل يوميا للفئات الطبيعية أو في الظروف العادية، بموجب المشروع الجديد على أن تكون ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة بالأسبوع، مع السماح لبعض الفئات بتقليل ساعات العمل ساعة يوميا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات الراعيات للأطفال حتى سن العامين، وأولياء الأمور ممن يعتنوا بأطفال ذوي إعاقة.

إجازات إستثنائية

وبخلاف الإجازات التي نص عليها مشروع قانون العمل، سواء إجازات المناسبات الدينية والاجتماعية، أو الإجازات السنوية، والتي تبدأ من 15 يوم حتي 45 يوم، فقد وضع مشروع القانون إجازات استثنائية.

وهي الحصول على إجازة مرضية لمدة 30 يوم وبأجر كامل، ثم 8 شهور بأجر جزئي يعادل 75% من راتب العامل، بالإضافة إلى 3 أشهر من دون أجر، وذلك وفقا لقرار من الجهة الطبية.