«فرحة عارمة للموظفين المصريين»… قانون العمل الجديد يمنح الموظفين مكافأة كبيرة لنصف شهر زيادة

أعلن مشروع قانون العمل الجديد عن مزايا هامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل، ومن أبرزها نظام التقاعد الممدد ومكافأة نهاية الخدمة، مما أسعد ملايين الموظفين في مختلف المؤسسات.

تنص المادة 149 من مشروع القانون على حق العمال في الحصول على مكافأة عند التقاعد. حيث يحق للعامل الذي يستمر في العمل بعد سن الستين الحصول على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى،

وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية يأتي ذلك في إطار الحقوق الممنوحة للعاملين، طالما لم يتم استحقاقهم لهذه المكافأة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.

تحدد المواد 144 و145 و146 كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة، حيث يُحرم العامل من المكافأة في حال وفاته، ويتم الدفع وفقًا لقوانين التأمينات الاجتماعية كما يُشدد القانون على أن العامل الذي يصل إلى سن التقاعد،

والمحدد بـ60 عامًا، يحق له الحصول على مكافأة قدرها نصف أجر شهر عن السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعد ذلك، ويتم احتساب المكافأة بناءً على آخر أجر تقاضاه العامل.كما ينص القانون على إمكانية تمديد سن التقاعد في حالات معينة، مما يمنح العامل الحق في الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين، مع الحق في الحصول على مزايا عن الفترة الإضافية التي يعمل بها.

حرص المشرع على وضع ضوابط لحماية حقوق العمال، حيث يسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا أن هذا لا يسري على العقود المحددة المدة التي تتجاوز تلك السن.

من خلال هذه المزايا، يهدف القانون الجديد إلى تحسين الظروف المالية والاجتماعية للموظفين، مما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار في بيئة العمل.