سجل الدولار اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، بعدما شهد تراجعًا في ختام تعاملات أمس الإثنين في 8 بنوك، وفقًا لأحدث تحديث لأسعار الصرف الرسمية المعلنة على مواقع البنوك المصرية.
“معقول كل كده الوقت واحنا بنطبخه غلط” .. اليك أفضل طريقة عبقرية لقلي الباذنجان بدون نقطة زيت واحدة .. جربيه وهتعمليه كل يوم من حلاوته !!!«عمركم ما كنتم تصدقوا انها بتعمل كل ده»….. تعالج 30 مرض وتسيطر على مستوى الكوليسترول بشكل مذهل وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر!!!؟فرحـي وابسطي بيها أولادك.. طريقة عمل فطائر الجبنة التركية في البيت أحلى من المطاعم بكتير..!ألحق نفسك بسرعة قبل الفضيحة الكبرى.. ظهور هذه العلامات على الموبايل تعني أنك متراقب ويتم التجسس عليك
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: سجل 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 5 قروش.
بنك مصر: بلغ سعر الدولار 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بانخفاض مماثل قدره 5 قروش.
بنك القاهرة: سجل الدولار 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بتراجع قدره 5 قروش.
البنك التجاري الدولي: 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 6 قروش.
الدولار
بنك البركة: سجل الدولار 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بتراجع قدره 4 قروش.
بنك قناة السويس: سجل 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، بانخفاض 5 قروش.
بنك كريدي أجريكول: سجل 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش.
بنك الإسكندرية: وصل سعر الدولار إلى 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: سجل 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: بلغ سعر الدولار 48.71 جنيه للشراء و48.8 جنيه للبيع، بانخفاض 5 قروش.من الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اتخذت قرارًا في اجتماعها الأخير الذي عُقد خلال شهر أكتوبر الجاري
بالإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تعديل، وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال العام 2024. يأتي هذا القرار في إطار حرص اللجنة على الحفاظ على استقرار السياسة النقدية وضمان السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. وبهذا القرار، تستمر أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية، حيث يبلغ سعر العائد على الإيداع 27.25%، بينما يظل سعر العائد على الإقراض عند 28.25%.
وتسعى لجنة السياسة النقدية من خلال هذه السياسة إلى تحقيق توازن بين تشجيع النمو الاقتصادي وتثبيت الأسعار، إذ يُعد الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة أحد الأدوات الأساسية للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.